صفحه نخست | سخن سبز | در باره مسجد | فعالیت ها | برنامه ها | حماسه حضور | نخبگان | حامیان | پرسش و پاسخ | نوا و نما | پیوندها | ارتباط با ما

 

نويسنده: عبدالرحمن حسني فر

دولت و امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

           امنيت به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه دولت به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي حفظ جان و صيانت نفس (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، حفظ اموال و دارايي (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 اسلامي شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است.

با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است:

 جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟ برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید